“سمارت” وشركاء يعقدون مناظرة سياسة عامة حول إدانة خطاب الكراهية في قانون الإعلام

نظّم سمارت سنتر برعاية وزير الإعلام في حكومة تصريف الاعمال المهندس زياد مكاري وحضوره، صباح اليوم الأربعاء في 7 آب 2024 بالشراكة مع مؤسسة كونراد أديناور في لبنان، وبالتعاون مع وزارة الإعلام، ونقابة العاملين/ات في الإعلام المرئي والمسموع، والجامعة الأنطونية في بعبدا، لقاءا تضمن مناظرة وطاولة حوار حول إدانة خطاب الكراهية في قانون الإعلام

أقيمت هذه الفعالية ضمن برنامج وجهة نظر2024 في قاعة الجامعة الأنطونية في بعبدا – الحدث، بحضور رئيس اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الادارة والعدل والمكلفة درس اقتراح قانون الاعلام النائب جورج عقيص،  نائب رئيس الجامعة الانطونية لشؤون التنمية البشرية الشاملة الاب جان العلم، المديرة التنفيذية لـ”سمارت” رندى يسير، مستشارة وزير الاعلام لشؤون الاعلام الفرنكوفوني اليسار نداف جعجع، الاعلامية ونقيبة العاملين في الاعلام المرئي والمسموع رندلى جبور ولجان نيابية مختصة وأكاديميون من أساتذة الجامعات، وخبراء في السياسات العامة والإعلام، وطلاب من الجامعات اللبنانية الرسمية والخاصة.

افتتح البرنامج بالنشيد الوطني اللبناني واستهلت اللقاء بكلمات افتتاحية رسمية بتقديم وإدارة الإعلامية باميلا حنينة بو غصن. رحب الأب العلم بكلمة قال فيها : “مع كل ما يحدث اليوم في لبنان من مشاهد أقل ما يقال عنها وحشية ومؤلمة، ووسط الوجع الذي يضرب قلب بيروت وجنوبنا الحبيب، أشعر بالفرح اليوم لأن الجامعة الأنطونية تحتضن هذا النشاط الذي يزرع في شرايين شبابنا أهم المبادئ التي يحتاج إليها مستقبل لبنان. أفرح، لأنه وسط كل ما يحدث الأمل والعمل للغد مستمر. وفرحت أكثر لأن الشباب هم الهدف الأساسي لهذه المبادرة ونحن على يقين بأن الشباب الذين يتمثلون بالطلاب هم أساس الجامعة الأنطونية ومحور اهتماماتها”.

وتابع “أرحب بهذه الخطوة من “سمارت” التي تتمثل بإطلاق مبادرة تعاون تؤسس لشراكة من خلال برنامج “وجهة نظر”، هذا البرنامج الذي يشدد على أهمية المناظرات في تمكين دور الشباب في تقريب وجهات النظر المختلفة ومعالجة القضايا الوطنية وإدانة خطاب الكراهية. وأنا أثني اليوم على أهمية الإعلام والوسائل الإعلامية في نشر هذا الدور أي نبذ الكراهية وإبعاد شبح الفتنة. أهلا وسهلا بكم في ربوع الأنطونية التي رفعت وترفع شعار نبذ العنف ورفض خطاب الكراهية والتحريض منذ تأسيسها وهي ها هي اليوم شريكة معكم برفع الصوت عاليا”.

وأكد أن ” الجامعة الأنطونية تعد صورة مصغرة عن المجتمع اللبناني فهي بحكم موقعها يأتيها الطلاب من كل المناطق والطوائف والمذاهب المختلفة، لكن رغم الاختلاف، تزال كل سمات الخلاف ورموزه داخل جدران هذا الصرح الأكاديمي العريق. فهذه المبادرة التي تطلقونها اليوم لطالما شكلت الأعمدة الأساس لهذه الجامعة، فإلى جانب المستوى التعليمي دأب مسؤولونا دائما على نشر التوعية وروح التلاقي وفهم الآخر وتقبل الاختلاف من دون خلاف والأهم الجوار الذي يشكل ركن هذه النقاط المهمة لبناء مستقبل لبناننا”.

ثم مع كلمة المديرة التنفيذية لسمارت السيدة رندى يسير والتي أشارت إلى أن برنامج وجهة نظر انطلق منذ عشر سنوات مع اكثر من ١٢ جامعة في لينان واسس نوادي مناظرات في عدد منها ويشرف على البرنامج التدريبي مدير قسم التدريب د. مأمون طربية ورئيس قسم الدراسات استراتيجية د. كلود حايك وخبراء محليين ودوليين لاسيما في مجالات المناظرة والاعلام والسياسات العامة”، وأضافت إلى أن “من ابرز الشركاء للبرنامج البرلمان اللبناني ووزارتي التربية والاعلام ونقابات الاختصاصيين بالعمل الاجتماعي والاعلام المرئي والمسموع والمحاميين في بيروت”.

وقالت يسير: “أشكر جميع الإعلاميين والإعلاميات والأساتذة الأكاديميين، وأشكر خصوصا الاب العلم لأنه فتح لنا صرح الجامعة الأنطونية ليس فقط لاستضافة هذا  النشاط بل حتى يخلق أفقا جديدا بالشراكة مع جامعة من الجامعات الأخرى التي تشرفنا خلال السنوات الماضية بإن نعقد معها اتفاقات وشراكات ولقاءات متميزة وبلغ عددها 12جامعة”.

واضافت: “الشباب هم الأساس ليكونوا جزءا من اتخاذ القرار، لذلك يجب ان تكون لديهم القدرة والتمكن بمهارات، وهذه المهارات التي وضعتها “سمارت” منذ 18 سنة لتطوير وبناء قدرات الشباب والنساء، وتحديدا  قدراتهم على مستوى صناعة السياسة ومناقشة القضايا الوطنية بما يتناسب مع طموحات لبنان”.

وتابعت: “يأتي برنامج “وجهة نظر” بالشراكة مع مؤسسة كونراد أديناور لخمس سنوات على التوالي لإن  يكون المساحة الكبيرة والواسعة لكل شاب وصبية لمناقشة قضايا الوطن واحترام الاختلاف، وفي نفس الوقت لوضع إطار استراتيجي للتمكن من المشاركة في القضايا الوطنية”.

ووجه مدير مكتب كونراد أديناور في لبنان مايكل باور رسالة عبر تطبيق زووم لتواجده خارج لبنان، أكد فيها على أهمية البرنامج بالشراكة مع سمارت واثنى على الشراكة مع نقابة العاملين في الاعلام المرئي والمسموع والجامعة الانطونية برعاية وزير الاعلام. وأكد أنم برنامج وجهة نظر الذي درب الطلاب وأهنيئ سمارت ورندى يسير لاختيار موضوع خطاب الكراهية. ونؤكد أن المناظرة هي مهمة جدا كأداة لمناقشة هكذا موضوع. أنا ممتن أن اللقاء يشارك فيه ممثلين عن مواقع سياسية رفيعة المستوى لمناقشة الموضوع. متمنيا النجاح في نشاطات اللقاء.

وفي الختام، كلمة راعي الاحتفال الوزير المكاري: “يجب ان يكون هناك مصالحة بين هذا الجيل الجديد وبين دولتهم لا سيما وانه لم نتمكن من ان نبني دولة، لا اعتقد ان في قلب الجيل الجديد او عقله او روحه ما يجعله يحب دولته لانها لم تكن جيدة معه، بل على العكس أصبح هناك هوة كبيرة بين الدولة ومؤسساتها وبين الشباب وطموحاتهم. انما هذا الامر لا يعالج الا اذا تمت هذه المصالحة بين هذا الجيل وبين الدولة بمعنى انه على الشباب ان ينخرطوا في مشروع الدولة وان يعملوا في السياسة وان يدخلوا الى القضاء وان ينخرطوا في القوى الامنية وفي الادارة ويجب ان يكونوا مشاركين أساسيين في بناء دولة يحلمون بها وهي لم تصل بعد اليهم”.

وتابع: “لا شك اننا اليوم نعيش في عالم مجنون، وخصوصا الان” وتابع: “نتكلم عن خطاب الكراهية وكذلك عن الاخبار الزائفة والتي تعود كذلك الى الكراهية، وسأعطي مثلا عن خبر الدكتور سمير جعجع الذي قيل انه تعرض لذبحة قلبية وهو زائف بالطبع، ومن ثم خبر الحاج وفيق صفا الذي قيل انه اختطف واغتيل وهو زائف ايضا واصبح في الامس كل المشهد الاعلامي يتحدث عن هاتين المسألتين”.

وأردف: “في الامس ايضا، كان لي مقابلة صحافية مع قناة مصرية وقد سألتني  كيف يمكن للشخص ان يواجه الماكينة الاعلامية الإسرائيلية في كل ما يحصل من أخبار زائفة وخطاب كراهية، وكان الجواب واحدا وهو ان ينقل اعلامنا الحقيقة فقط. وأرى ان سلاح الإعلاميين والصحافيين الوحيد في هذه الحرب وفي غيرها من الحروب، اذ هناك حروب بناء وليس فقط حروب تدمير، وعلينا ان ننقل الحقيقة فقط ولو انه اصعب ان نبني صدقية بين الاعلام الذي يعمل لجلب تفاعل اكبر وبين الذي يتعب ليصل بصدقية. وفي الحقيقة ان الذي يصل هو الذي يشارك ببناء البلد”.

وقال: ” اود الحديث عن قانون الاعلام واسأل لماذا هذه الفوضى في الاعلام في لبنان؟ وطبعا هناك اسباب كثيرة لذلك، وانا ارى انه يعود لثلاثة نقاط:

– اولا: لانه يوجد مناخ حرية في لبنان غير موجود في باقي البلدان واكيد هناك من ينتقد ذلك، ولكن من يعش في الخارج يلاحظ ان الذي يحكى هنا لا يمكن لاحد ان يتحدث به في البلدان الاخرى ولا حتى في البلدان الغربية، اذ يوجد هناك حدود للكلام وهنا لا يوجد حدود لذلك. وفي تلفزيون لبنان الهواء مفتوح لسياسيين ينتقدون الدولة حتى انهم ينتقدون رئيس الجمهورية او رئيس مجلس النواب او الوزراء او ينتقدونني مع انني مدير التلفزيون. ونحن نقتنع بالكلام الذي نقوله لانه ليس كلاما فقط بل ممارسة.

– ثانيا: يوجد في هذه المرحلة  كل ما له علاقة بالتواصل الاجتماعي، وهذا امر لا يمكن لاحد ان يسيطر عليه. وخلال اجتماع لي في فرنسا مع “اركوم” وهي الهيئة الناظمة لكل الاعلام في فرنسا سألني احد المسؤولين كيف نتعاطى مع هذا الامر في لبنان، وقال لي اننا نتسامح اكثر منهم بكثير. ولقد سررت بذلك، رغم اننا نواجه صعوبات يومية في تسيير هذا الامر.

– ثالثا:  ان قانون الاعلام قديم ولا يتماشى مع عصرنا ولا يتماشى مع التكنولوجيا الحديثة التي هي بين ايدينا، ونسأل من هو الاعلامي او الصحافي،  وأجيب انه الذي لديه هاتف جوال. ونحن من جهتنا عملنا مع الاونيسكو على قانون اعلام جديد يشبه لبنان. وهنا اود القول ان وزارة الاعلام هي أول وزارة عملت بشفافية هذه الخطوة ،وقد وضعنا القانون الذي يدرس في مجلس النواب على “ويب سايت” الوزارة لمدة شهرين وطلبنا من جميع المهتمين ان يعطونا آراءهم في قانون الاعلام الجديد وكيف يرون قانون الاعلام في لبنان. وقد وردتنا عدة دراسات جديدة وجدية وعملنا جوجلة واصدرنا نسخة جديدة مناسبة مع العصر”.

وختم المكاري : “ان هذا القانون يعطي مساحة حرية للاعلام في لبنان، وستؤخذ خطوات لموضوع خطاب الكراهية وموضوع التحقيق والمحاكمات. وقد الغينا محكمة المطبوعات واصبحت الدعاوى تذهب الى غرف لها اختصاصها، وألغينا عقوبة السجن ونأمل ان تصدر النتائج قريبا ويكون قانون الاعلام أسرع قانون يصدر من مجلس النواب.  وهنا لا بد لي من شكر النائب جورج عقيص الموجود معنا اليوم ، وهو شريك اساسي معنا واتمنى عليه ان يشرح التقنيات في العمل. واود ان اشير انه لو كنا نختلف في السياسة معه، انما عندما يكون هناك مصلحة للوطن فنحن حلفاء ولا “نتزحزح” ابدا”.

في الجلسة التالية انطلقت مناظرة شبابية بإدارة علاء قانصو، شارك فيها متناظرو/ات ومتدربو/ات برامج سمارت حول “قوانين وإجراءات ترتبط بإدانة خطاب الكراهية والجهات المروجة له عبر وسائل الإعلام وإدراجها ضمن الإجراءات والسياسات العامة في لبنان” فريقين من جامعات لبنانية رسمية وخاصة من كليات الإعلام والحقوق والعلوم السياسية، شاركوا في هذه المناظرة المتخصصة. فريق الموالاة تألف من وليد أبو شالة وحسين عبد الله واريج عمار الذين قدموا حججاً قوية موالية لمقولة ومطلب المجلس. في المقابل، فريق المعارضة الذي ضمّ ملك عز الدين وثيودور الراعي ومحمد تامر، طرحوا بدورهم رؤيتهم المعارضة لاقتراح المجلس. بينما ترأس لجنة التحكيم كلا من الأستاذ يوسف أبي شهلا والأستاذة مروى أبي فراج، اللذين أشرفا على تقييم المناظرة وضمان نزاهتها، وأعلنا نتيجتها بفوز فريق الموالاة في المناظرة بفارق بسيط عن فريق المعارضة، بعد تقديم كلا الفريقين حججًا أثارت الجدل بين الحاضرين ولجنة التحكيم. كما فاز وليد أبو شالة وملك عز الدين بلقب أفضل متناظر ومتناظرة.

من ثمّ نظّم سمارت بناءً على الحجج المقدمة خلال المناظرة، طاولة حوار بعنوان “إدانة خطاب الكراهية والجهات المروجة له عبر وسائل الإعلام التقليدية والحديثة وادراجها ضمن قانون الإعلام في لبنان”، بإدارة الإعلامية باميلا حنينة بو غصن. شارك في الحوار كل من النائب جورج عقيص، والنائب الياس حنكش ود. إليسار نداف جعجع والنقيبة رندلى جبور. أعرب فيها المتحدثون على أهمية برنامج المناظرات وأكدوا على تميّز المتناظرين والمتناظرات وتمكنهم من خلال الحجج التي قدموها في خطاباتهم التي تؤكد أنهم اكتسبوا مهارات مهمة يحتاجها جيل الشباب في لبنان.

وأشار عقيص إلى أهمية أعمال اللجان النابية مشيرا إلى مشروع قانون تقدم به لجعل جلسات اللجان النيابية علنية وتكون سرية بحالات استثنائية وبتوضيح الأسباب الموجبة لهذا الاستثناء.

وقال: “ان الشتيمة أصبحت شبه جريمة، ولا يوجد جرم جزائي بل خطأ فيه مسؤولية تقصيرية نتج عنه ضرر بسبب القدح والذم ويستوجب التعويض، وقمنا بالقانون الجديد بإلغاء المحاكم الخاصة لمحكمة المطبوعات وباتت محكمة البداية هي التي تنظر في أي طلب تعويض عن عملية ذم او قدح، وقد ألغي التوقيف الاحتياطي الذي يطبق على الإعلاميين وغير الإعلاميين، هذه الحصانة للجميع خاصة لمن يعبر عن رأيه السياسي، فلا توقيف احتياطي ولا عقوبة جسدية بل الردع بات من خلال التعويض”

وأضاف: لا يوجد دولة في العالم استطاعت ان تضع قانون لمراقبة منصات التواصل الاجتماعي ولكن هناك قضاء ويجب ان يقوم بتقدير صحيح وقاطع ومسؤول عن وجود ضرر وما حجم الضرر وما يقابله من تعويض”.

وأشار إلى أن “ما نراه اليوم عبر مواقع التواصل الاجتماعي هو حرب، فالناس اليوم استعاضت عن البندقية بالهاتف ولكن عندما نستعمل الهاتف كبندقية سنترك الهاتف ونعود الى البندقية”.

وطالب قائلا: يجب أن نضع نظام جديد للتراخيص والكشف عن صاحب الحق الاقتصادي لمؤسسة إعلامية، المهنة الإعلامية اليوم هي أكثر مهنة يشوبها عيوب تنظيمية.

من جهته أكد حنكش أن هناك واقع الاعلام الجديد والذكاء الاصطناعي الذي غير شكل الوظائف، ومن خلال التطور التكنولوجي بات لكل شخص إذاعة في يده يبث من خلال هاتفه الأخبار.

وأشار إلى أن كل حزب من الأحزاب بات لديه جيش الكتروني وبات هناك فلتان.

وأسف إلى ما وصلنا إليه من خلال استغلال احدى منصات التواصل الاجتماعي للتعرض للأطفال وانتهاك حقوقهم.

وختم بأن الواقع جدا خطير لاسيما من خلال مواقع الكترونية مضللة وتنظم الجريمة ولذلك على المشرعين وأصحاب الاختصاص مواكبة التكنولوجيا وتسريع الية التشريع.

وأشارت جعجع إلى أن ادانة خطاب الكراهية لا تمنع حرية التعبير لأننا يجب أن نعي خطورة خطاب الكراهية، وهذا الخطاب موجود في مقدمات نشرات الاخبار أما في برامج السياسية فمصدره السياسيين أكثر، إلا أننا لا نريد أن نحمل الإعلام هذه المسؤولية لان الاعلام ينقل خطاب الكراهية الذي يقدمه السياسيون.

من جهة ثانية، أشارت إلى أهمية التوعية والنقاش والحوارات التي تجعل أصحاب الاختصاص والإعلاميين والاكاديمين ليبحثوا في القضايا.  وأوضحت أن التوعية تجعل كل انسان ما هو يصنف خطاب كراهية لان كل شخص منا مسؤول عن الحرب او النزاع الذي ينشأ من خطاب كراهية. ودعت السياسيين إلى الابتعاد عن بث خطاب الكراهية.

وشددت جبور في مداخلتها على “أهمية أن تُدخِل اللجان النيابية المعنية وخصوصاً الادارة والعدل، التعديلات المتعلقة  بخطاب الكراهية والمبنية على أساس خطة عمل الرباط مع العقوبات المدنية على مستخدميه، في النسخة النهائية لاقتراح قانون الاعلام الجديد، وأن يتم إقرارها في الهيئة العامة للبرلمان، خصوصاً بعد التوافق بين اللجنة الفرعية ووزارة الاعلام والنقابات المعنية والخبراء عليها لما في انتشار هذا الخطاب من أذية وضرر على المستوى العام، مشددة على ضرورة إرساء ضوابط لمهنة الاعلام لئلا تتحوّل الحرية إلى فوضى ولئلا تكون الحرية استنسابية فيصبح أحدهم بطلاً والآخر مجرماً رغم استخدام نفس المصطلحات مثلاً. ”

كما أكدت جبور على أن “جوهر القانون الجديد هو أن يكون ضامناً للحريات الصحافية ولكن أيضاً للمسؤولية في ممارسة الحريات في آن، تحت سقف قواعد سلوك تلزم الجميع، طارحةً إشكالية وسائل التواصل الاجتماعي التي ليس لها أي ناظم، وإشكالية تعريف الاعلامي بعدما كثر المتطفلون على المهنة.”