الجمعّيّة اللبّنانيّة لحقوق المكلفّين(ALDIC) تسلمّ تقريرها حول الإدارة المالّيّة العامة في لبنان إلى النائبتين نجاة عون صليبا و بولا يعقوبيان.

قامت الجمعّيّة اللبّنانيّة لحقوق المكلفّين(ALDIC) بتقديم تقريرها حول الإدارة المالّيّة العامة في لبنان (Assessment of Lebanon’s Public Financial Management) ضمن برنامج “بناء” BINA الممّوّل من الاتحاد الأوروبي وتحت إدارة منظمة الشفافية الدولية وTI-LB، للنائبتين من تكتل التغيير نجاة عون صليبا وبولا يعقوبيان بتاريخ ١٩ حزيران ٢٠٢٤. وقد حضر اللقاء لتسليم التقرير عن الجمعية اللبنانية لحقوق المكلفين (ALDIC) نائب الرئيس السيد سليم شعر وأعضاء الهيئة الإدارية للجمعية المحامي كريم ضاهروالسيد نديم ضاهر كما والمحامية الدكتورة جوديت التيني، بالإضافة إلى المدير المؤسس لمنظمة مبادرة سياسات الغد TPI والمعدّ للتقرير مع فريق عمله الدكتور سامي عطالله، .

خلال الاجتماع، قدّم المحامي كريم ضاهر لمحة عامة عن الجمعية منذ تأسيسها ومشاريعها الرئيسية، مؤكدًا على سعيها المتواصل لزيادة الوعي في مجال الضرائب والإدارة المالية العامة كما ودورها في عملية التشريع الضريبي ومواجهة أي تعسّف أو إستنساب بحق المكلفين كما قضلاُ عن مكافحة الفساد وترشيد الإنفاق . وأبرز المحامي ضاهر التعاون مع منظمة TPI في المشروع، مشيرًا إلى أنّه يلعب دورًا حاسمًا في تحقيق الأهداف والوصول إلى مجتمع مسؤول ومتوافق. كما أوضح أهداف جمعية ALDIC التي تشمل الإعلام والتوعية من خلال وسائل الإعلام، كما ولعب دور المرصد للتنبيه والحدّ من المخالفات والتجاوزات في حقلي الضرائب والمالية العامة، خاصة من خلال الطعن بالقرارات المخالفة للقانون ، والعمل على تطوير الأنظمة المالية والضرائبية في لبنان.
كما ناقش المحامي كريم ضاهر القضايا الرئيسية المتعلقة بالمالية العامة، مركزًا على المبادئ والقواعد المتعلقة بالنفقات والإيرادات على حدٍ سواء. وأشار إلى أهمية وضع إطار حوكمة لإدارة الاستثمارات العامة في البلاد، نظرًا لأن هذا القطاع يشكّل محور اهتمام للدول المانحة ومعرّض للفساد والهدر. وشدّد في هذا السياق على أهمية قانون الشراء العام الجديد رقم 244 في مجال تعزيز الشفافية وتكافؤ الفرص والمساءلة.
بالإضافة إلى ذلك، شرح بشكلٍ تفصيليّ أولويات الإصلاح، بما في ذلك تحقيق العدالة وتوزيع الأعباء بشكل عادل لتحقيق المساواة في شقيها العامودي والأفقي وتوسيع قاعدة المكلفين، مما من شأنه ان يسمح بإقامة عقد اجتماعي جديد يقوم على التضامن وتنشيط الاستثمار لتحفيز النمو وخلق فرص عمل وتوزيع الثروة بشكل أفضل وملائم بما يضمن تأمين الخدمات البديهية لجميع شرائح المواطنيين والمقيمين، وإعادة لبنان إلى لعب دوره الإقليمي المحوري. وشدّد كذلك على ضرورة إعادة النظر بالنسب الضريبية المفروضة على شركات القطاع الخاص بحسب حجمها وطبيعة نشاطها بغية تشجيع الاستثمار والشركات الصغيرة الحجم () من جهة أو زيادة النسب حيث تدعو الحاجة على النشاطات غير المنتجة أو المضرة، داعيًا إلى إصلاحات في النظام الضرائبي يقوم على احترام خصوصية اللبنانيين وأنظمتهم وموقعهم، وبالتالي إرساء التوازن بين حوافز الاستثمار والمساواة، وتضمن العدالة وتوفير الخدمات العامة الأساسية.
وأشار المحامي ضاهر إلى ضرورة معالجة آفة طغيان الضرائب غير المباشرة التنازلية في نظامنا الضريبي مثل الضريبة على القيمة المضافة، التي تطال كل الفئات الاجتماعية دون تمييز، وذلك لضمان نظام ضريبي عادل وفعال. ثم شدّد على ضرورة اعتماد القانون التنظيمي الذي يتناول قوانين الموازنة (loi organique relative aux lois de finances (LOLF))للوصول إلى إحلال وتكريس مبدأ الصدقية (Principe de Sincérité) على عمليتي إعداد وتنفيذ الموازنة فضلاً عن موجب النتيجة والمساءلة. وقد قارن لهذا الغرض لبنان ببلدان طبقت بنجاح القوانين التنظيمية مثل تونس والمغرب على سبيل المثال.

من جهته، قدّم الدكتور سامي عطالله لمحة عامة عن منظمة مبادرة سياسات الغد TPI، موضحًا أن أسس صنع السياسات السليمة تعتمد على رؤية مبنية على البحث والأدلة، تمثل مصالح الجمهور، ومجتمع مطّلع يمكنه أن يكون وكيلًا للتغيير. وشرح أنّ مبادرة سياسات الغد قد تأسّست سنة 2021 كمركز أبحاث مستقل يسعى لتشكيل تلك الرؤية وتمكين الجمهور من المطالبة ببديل أفضل.
وأكّد الدكتور عطالله على الدور الحيوي لإصلاح إدارة المال العام في استعادة الاستقرار والانتظام المالي، مقدماً مجموعة من الإصلاحات التي يجب تنفيذها بالتوازي. كما ذكر أنّ عدم توازي نسبة الإيرادات مع نسبة النفقات لدى الدولة خلق عجزًا، حيث تجاوزت نسبة النفقات نسبة الإيرادات، مما دفع الدولة إلى الاستدانة، وهو ما يخدم الأغنياء فقط.
وبرّر الدكتور عطالله طرحه عبر شرح قانون البيانات العضوي، وهو قانون أساسي ضروري لفرض الانضباط المالي وضمان المساءلة القوية داخل الإطار المالي اللبناني. بالإضافة إلى ذلك، أبرز الدكتور عطالله الأهمية البالغة لقانون الموازنة ودوره في تسهيل تخصيص الموارد بكفاءة وتعزيز الاستقرار الاقتصادي. ختم بعرض سريع وشامل لما تضمنه التقرير الذي تم تسليمه إلى نائبتي التغيير لأخذ العلم والبناء عليه بالنسبة لأي إجراء يقتضي إتخاذه مع إستعداد الجمعية ومعدي التقرير للتعاون البناء بهذا الخصوص.

في ختام الجلسة، أشار السيد نديم ضاهر إلى أهمية تقريب العلاقة بين المواطن والدولة، مع إعادة بناء الثقة بينهما وتعزيز مفهوم المواطنية الضريبية. وأكّد على ضرورة تشديد المراقبة على جميع الشركات، وتفعيل آليات فرض الضرائب، ومحاسبة كل من يتجاوز القوانين الضريبية.
وشدّد السيد ضاهر على أنّ تقريب المواطن من الدولة يتطلب تحسين أداء الدولة في تقديم الخدمات العامة وتعزيز مفهوم المواطنية الضريبية، حيث يشعر المواطن بالالتزام بدفع الضرائب عندما يرى أن الدولة تستثمر هذه الأموال بشكل فعال في خدمة المجتمع وتحسين ظروف الحياة.

أمّا النائبتين نجاة عون صليبا وبولا يعقوبيان، فقد أبدتا اهتماما بالغًا بالمواضيع التي نوقشت، لاسيما فيما يتعلق بفرص التعاون المحتملة لتنفيذ الإصلاحات المقترحة. وقد اختتم الاجتماع بالاتفاق على مواصلة المشاورات ووضع استراتيجيات عملية لتنفيذ الإصلاحات. وابدت الجمعية اللبنانية لحقوق المكلفين (ALDIC) استعدادها للمشاركة والتعاون في تقديم مقترحات تشريعية محددة للنوّاب بغية تحقيق التقدم المطلوب والأهداف المرجوة.
وقد هدف الاجتماع، الذي يأتي في إطار اجتماعات سابقة والذي سوف يستتبع باجتماعات أخرى متواصلة مع نواب كافة الكتل الفاعلة في مجلس النّواب، إلى التّنسيق والتّعاون وخلق تأثير إيجابي بغية تطبيق الإصلاحات وإعادة النّهوض بالاقتصاد الوطني.

-انتهى-

نبذة عن الجمعّيّة: تأّسّست الجمعية اللبنانية لحقوق المكلفين ALDIC عام 2012، وهي تُعنى بتعزيز المواطنة والأخلاقيات الضريبية من خلال الامتثال والالتزام ونشر المعرفة وإعلام المواطن عن حقوقه وواجباته، كما وتوعيته على أهمّيّة الضريبة وأبعادها، إلى جانب تحفيزه على المطالبة بتعزيز الرقابة على الأموال العاّمّة. وهي تشكّل منذ عقد ونيف مرصدا للتنبيه والحدّ من المخالفات والتجاوزات في حقلي الضرائب والمالية العامة، كما ومنّصّة فّعّالة للتعاون والتحاور وتبادل الآراء وإطلاق المبادرات بهدف تحقيق المنفعة العامة وخدمتها وتعزيز الحوكمة الرشيدة. تؤمن الجمعّيّة بأّنّ الإدارة الفّعّالة للأموال العاّمّة أمر حيوّيّ للدولة الحديثة، من أجل القيام بواجبها بفعالية في حماية رفاهية المواطنين. وهي تلتزم بالتّوعية حول الدور الأساسي للمجتمع المدني، وبتعزيز المشاركة الفّعّالة للمواطنين، التي تشكّل أمرا ضروريا لضمان إدارة سليمة وصحيحة للأموال العاّمّة. تحرص الجمعية في كل مبادراتها ونشاطاتها بأن تكون كيانا لبنان يا غير سياسي وغير حزبّيّ وغير طائفي. وهي تعمل لدعم حقوق جميع المكلفين دون تمييز، وتحتفظ باستقلاليتها الكاملة في كافةّ جهودها.